لقاء العلماء هو برنامج علمي ثقافي شهري، ينظمه المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ويهدف البرنامج إلى استضافة نخبة من أصحاب المعالي والفضيلة من أهل الخبرة في المملكة العربية السعودية ممن كان له دور في العلم والقضاء والإدارة ، وذلك للإفادة من علمهم وخبراتهم وتجاربهم بما يخدم المختصين من منسوبي المعهد وغيرهم.

 يستمد “لقاء العلماء” أهميته من  ضيوفه الذين يقدمون ثمار خبراتهم في هذه اللقاءات ولقلة القاءات المشابهة النوعية لهذا اللقاء .

يهدف برنامج “لقاء العلماء” إلى تحقيق أهداف عدة، أهمها:

1. المشاركة والمساهمة في تحقيق رسالة المعهد التي أنشأ من أجلها.
2. المساهمة في الارتقاء بالجانب العلمي والعدلي لدى منسوبي المعهد.
3. مواكبة المستجدات والمتغيرات في المجالات العلمية والفقهية والعدلية.
4. ربط طلبة المعهد بأهل الخبرة في تخصصاتهم الفقهية والعدلية.
5. ربط طلاب العلم بكبار العلماء، للاستفادة منهم.

تبدأ فعاليات “لقاء العلماء” باللقاء العلمي الأول، مع معالي الشيخ:

صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، وزير الدولة عضو مجلس والوزراء،

يوم الإثنين الموافق 14/3/1441هـ

بعنوان: “تاريخ الكتاب الفقهي”

نشأ المعهد العالي للقضاء في 3 ذو الحجة عام 1385هـ.

ويضم المعهد سبعة أقسام دراسية، وهي:

1. قسم الفقه المقارن.
2. قسم السياسة الشرعية
3. قسم القضاء التجاري
4. قسم القضاء العمالي.
5. قسم القضاء الإداري.
6. قسم القضاء الجزائي.
7. قسم قضاء الأحوال الشخصية.

رؤية المعهد العالي للقضاء تتمثل في الارتقاء بالمنظومة القضائية في المملكة العربية السعودية من خلال إعداد وتنمية الكفاءات المتميزة، وأيضا إعداد البحوث المتخصصة في المجالات القضائية كافة.

يدرس المعهد مساران: الماجستير، والدكتوراه.

عدد الوحدات الدراسية في الماجستير: 68 وحدة دراسية.

عدد الوحدات الدراسية في الدكتوراه: 13 وحدة دراسية.

القاعة الرئيسية الكبرى وتعقد فيها المناسبات الرسمية، ومناقشة الرسائل العلمية.

2. القاعة المستديرة وتعقد فيها المحاضرات العلمية وورش العمل والدورات التدريبية.
3. المحكمة الصورية التي يتم فيها تدريب الطلاب على التطبيق القضائي.
4. مكتبة المعهد. وتحوي الرسائل العلمية، والمراجع العدلية المتخصصة.
5. قاعة الحاسب الآلي للتدريب على الخدمات الإلكترونية العدلية.

وقد امتدت جهود المعهد لتلبي احتياجات الدول والمراكز الإسلامية في الخارج؛ حيث صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين على إقامة دورات قضائية نوعية متخصصة لقضاة الدول التي تطلب إقامة دورات لقضاتها.

في عام 1433هـ صدر مرسوم ملكي بإنشاء مجلس استشاري للمعهد العالي للقضاء يضم في عضويته ممثلين عن الجهات القضائية ذات الصلة، منها:

1. المجلس الأعلى للقضاء
2. وزارة العدل
3. ديوان المظالم
4. المحكمة العليا.
5. الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.
6. هيئة التحقيق والادعاء العام.

وهذا المجلس يسهم في تطوير مرفق القضاء، وأيضا إعداد البرامج والدورات التدريبية اللازمة للقضاة وأعوانهم، ومنسوبي الجهات العدلية كافة في المملكة العربية السعودية.